مركز الدراسات السياسية والتنموية

مقدمة

شهد القطاع الصحي في غزة تدهورًا حادًا على مدار السنوات الماضية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ونقص الموارد الطبية، إلا أن الحرب الأخيرة تسببت في كارثة غير مسبوقة، ولم يقتصر الدمار على استهداف المستشفيات والبنية التحتية الصحية، بل امتد ليشمل فقدان مئات من الكوادر الطبية، وتفاقم أزمة نقص الأدوية والمعدات، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي.

مع تدمير المرافق الطبية وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، وارتفاع أعداد الجرحى والمرضى وسط نقص حاد في الأدوية والوقود، بات2.2 مليون شخص في غزة يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الصحية في التاريخ الحديث، وإزاء هذا الوضع الكارثي، تبرز الحاجة إلى تدخل فوري لإعادة تأهيل القطاع الصحي وإنقاذ الأرواح، وسط تحديات متزايدة تعيق جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

القطاع الصحي في غزة قبل الحرب

قبل اندلاع الحرب الأخيرة، كان النظام الصحي في قطاع غزة يواجه تحديات كبيرة بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر، لكنه رغم ذلك استمر في تقديم الخدمات الأساسية لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمات غير حكومية، إضافة إلى بعض المستشفيات والعيادات الخاصة.

ضم القطاع الصحي في غزة 35   مستشفى موزعة على خمس مناطق رئيسية، منها 13 مستشفى حكوميًا، و17 مستشفى غير حكومي، ومستشفيان تابعان لوزارة الداخلية والأمن الوطني، و3 مستشفيات خاصة، وتوزعت هذه المستشفيات جغرافيًا على النحو التالي: 18 مستشفى في مدينة غزة، و6 في خان يونس، و5 في شمال القطاع، و3في دير البلح، و3 في رفح.

بلغ عدد الأسرّة المتاحة قبل الحرب 3412 سريرًا، بمعدل 15.53 سريرًا لكل10 آلاف نسمة، منها 527 سريرًا في المستشفيات غير الحكومية، و130 سريرًا تديرها وزارة الداخلية، و81 سريرًا في المستشفيات الخاصة، أما القوى العاملة في القطاع الصحي، فقد بلغت 16,259 موظفًا، وفقًا لبيانات وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة لعام 2022.

لم يكن القطاع الصحي في غزة بمعزل عن الأزمات السياسية والاقتصادية، إذ فرض الكيان الإسرائيلي حصارًا خانقًا عليه لسنوات، اشتدّ منذ عام 2006 عقب فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية، مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية والتجهيزات الحيوية، وتفاقمت الأزمة الصحية بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا (2020-2022)، حيث ازدادت الضغوط على النظام الصحي المنهك أصلًا.

كما أن جولات التصعيد المتكررة بين عامي 2009 و2021 استنزفت القطاع الصحي بشكل متزايد، إذ أدى العدوان الإسرائيلي المتكرر إلى تدمير مرافق صحية، ونقص حاد في الإمدادات الأساسية، حيث وصلت نسبة العجز في الأدوية الأساسية إلى %60، بينما بلغت نسبة النقص في المستلزمات الطبية نحو %80 مما أضعف قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

رغم هذه التحديات، استمر القطاع الصحي في تقديم خدماته وسط موارد محدودة، إلى أن جاءت الحرب الأخيرة في أكتوبر 2023، التي تسببت في انهيار شبه كامل للنظام الصحي، وحوّلت الأزمة الصحية إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

حرب الإبادة: أرقام وحقائق

أدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة إلى انهيار شامل للقطاع الصحي، حيث تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية للتدمير أو الإغلاق، مما أدى إلى نقص حاد في الأسرة الطبية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وأدوية الطوارئ، ومواد التخدير، وقد تسبب ذلك في تراجع حاد في القدرة على إجراء العمليات الجراحية، مما فاقم معاناة المرضى وحوّل الأزمة الصحية إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

فيما يلي أبرز الخسائر التي خلفتها الحرب على النظام الصحي في غزة:

خروج 34 مستشفى عن الخدمة، إضافة إلى 51 مركز رعاية أولية من أصل 72 مركزًا، ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين من الرعاية الصحية.

تدمير كلي لثلاثة مستشفيات رئيسية، هي: مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر، ومستشفى النصر للأطفال.

تدمير مستشفى الصداقة التركي بالكامل، وهو الوحيد المتخصص في علاج الأورام في غزة، مما أدى إلى تفاقم معاناة مرضى السرطان ووفاة العشرات منهم بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

إخراج ثلاث مستشفيات خاصة بالأطفال عن الخدمة، وهي: مستشفى النصر، ومستشفى الرنتيسي، ومستشفى الدرة.

تدمير مختبر الصحة العامة المركزي، وهو المختبر الوحيد في القطاع المسؤول عن فحص الأدوية وسلامة الأغذية والمياه، مما زاد من مخاطر انتشار الأمراض والتسمم الغذائي.

استهداف 191 سيارة إسعاف من أصل 200 سيارة، ما أعاق عمليات الإنقاذ والإسعاف الفوري للجرحى.

وجود أكثر من 12.000 جريح بحاجة ماسة إلى السفر لتلقي العلاج، بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة في القطاع.

عرقلة الاحتلال إدخال المعدات الطبية والوقود حتى بعد وقف إطلاق النار، مما تسبب في وفاة 100 طفل بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية، ووفاة 40% من مرضى الفشل الكلوي نتيجة عدم توفر العلاجات والمياه النقية.

أكثر من 35.000مريض مزمن في خطر بسبب نفاد الأدوية، بالإضافة إلى 3,000 مريض بحاجة ماسة للسفر للعلاج، و10.000 مريض بالسرطان يعانون من نقص الأدوية الأساسية لعلاجهم.

تدمير معظم الأجهزة الطبية المتقدمة في المستشفيات، مما أدى إلى غياب جهاز الرنين المغناطيسي بالكامل من قطاع غزة، وهو جهاز أساسي لتشخيص الأمراض وعلاج المصابين.

تفشي أمراض لم تُسجّل سابقًا في غزة، مثل: الجرب، والتهاب الكبد الوبائي، والالتهابات البكتيرية، وشلل الأطفال، نتيجة انهيار الخدمات الصحية وانعدام مقومات النظافة والمياه الصالحة للشرب.

شهادات دولية عن الكارثة الصحية

صرّح كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، قائلًا:

"يكافح الناس في غزة من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف مروعة، ولكن لا يوجد مكان آمن، ولا أحد في مأمن، ولا يوجد مخرج من هذا القطاع الممزق، وما شهدته فرقنا الطبية على الأرض طوال هذا النزاع يتطابق مع توصيفات متزايدة من قبل خبراء قانونيين ومنظمات دولية، تؤكد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية."

هذه الأرقام والحقائق تؤكد أن القطاع الصحي في غزة قد دخل مرحلة الانهيار الكامل، مما يجعل التدخل الفوري لإعادة تأهيله ضرورة إنسانية عاجلة، وليس مجرد خطوة إغاثية مؤقتة.

إغلاق المعابر: تفاقم المعاناة الصحية

مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الطبية والمعدات اللازمة، يواجه القطاع الصحي في غزة أزمة غير مسبوقة، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الإصابات بين المدنيين، وتفاقم أوضاع الجرحى والحالات الحرجة، في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية والكوادر الصحية. كما أدى عجز المنظمات الإغاثية عن إدخال الإمدادات الطبية اللازمة إلى تزايد أعداد الضحايا، وتحول المستشفيات إلى مراكز عاجزة عن تقديم الرعاية الأساسية.

حذرت الأمم المتحدة من أن إغلاق الكيان الإسرائيلي للمعابر أمام المساعدات والبضائع يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن  %80 من المستشفيات العاملة خرجت عن الخدمة بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية.

تصريحات رسمية حول خطورة الوضع

أكد مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن الوضع الصحي يزداد سوءًا مع استمرار الحصار، مشيرًا إلى عدة عوامل كارثية:

تعطل الأجهزة الطبية الحيوية: أدى منع دخول قطع الغيار اللازمة للصيانة إلى توقف العديد من الأجهزة الطبية الأساسية، ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون عليها.

أزمة الوقود وتداعياتها: عدم توفر مخزون استراتيجي من الوقود أجبر المستشفيات على تقنين استخدام الكهرباء، مما أثر على مختلف الخدمات الطبية، وأدى إلى وفاة نحو 40% من مرضى الفشل الكلوي بسبب نقص العلاجات والمياه النقية.

نقص الكوادر الطبية: استمرار الحصار ومنع دخول الفرق الطبية المتخصصة فاقم العجز في الكوادر الصحية، مما زاد من صعوبة التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين.

ندرة المساعدات الطبية: ما يصل من مساعدات طبية إلى غزة خلال عشرة أيام يتم استهلاكه خلال يوم واحد فقط، مما يجعل التدخل الدولي العاجل ضرورة حتمية لإنقاذ حياة آلاف المرضى وضمان استمرارية الخدمات الصحية.

إن استمرار إغلاق المعابر يُعرّض حياة المرضى للخطر ويمنع إعادة بناء وتأهيل المستشفيات المدمرة، مما يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا للضغط من أجل السماح بدخول المساعدات الطبية وضمان حرية تنقل المرضى لتلقي العلاج.

الخسائر البشرية في القطاع الصحي

تكبد القطاع الصحي في غزة خسائر بشرية فادحة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، حيث استُشهد 1206من العاملين في وزارة الصحة، فيما أصيب آلاف آخرون بإصابات خطيرة أفقدتهم القدرة على مزاولة عملهم، مما أدى إلى استنزاف الكوادر الطبية وزيادة العجز في تقديم الرعاية الصحية.

لم تقتصر الانتهاكات على القتل والإصابة، إذ اعتقل جيش الاحتلال نحو 300 من الكوادر الطبية، بينهم مدراء مستشفيات، ورؤساء أقسام، وأطباء متخصصون، مثل الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، كما لا يزال مصير 33 من العاملين الصحيين مجهولًا حتى الآن.

تفاصيل الضحايا في القطاع الصحي

شملت الخسائر البشرية في القطاع الصحي الفئات التالية:

125طبيبًا، 300 ممرض، 49 ضابط إسعاف ، 74 صيدليًا، 9 أكاديميين في العلوم الطبية،  66 طبيبًا وفني أسنان، 15 أخصائي بصريات، 304 من الكوادر الإدارية في المرافق الصحية والمستشفيات.

تصريحات دولية حول الكارثة

وصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الوضع في غزة بأنه كارثي وغير مسبوق، مشيرًا إلى أن "نحو 7% من سكان القطاع قُتلوا أو أصيبوا منذ أكتوبر2023 ".

كما أكد أن أكثر من %25 من المصابين، البالغ عددهم 105.000شخص، يعانون من إصابات خطيرة غيّرت مجرى حياتهم، وستتطلب عمليات إعادة تأهيل مكثفة، ومساعدات طبية متقدمة مدى الحياة.

تُظهر هذه الأرقام أن الحرب لم تستهدف فقط المنشآت الصحية، بل سعت إلى إبادة الكوادر الطبية، مما فاقم من انهيار النظام الصحي وجعل استعادة الخدمات الطبية تحديًا هائلًا يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلًا.

تعثر جهود الإغاثة والتحديات المستقبلية

لا تقتصر عملية إعادة الإعمار في غزة على إعادة بناء المستشفيات والمرافق الصحية، بل تتعلق بإنقاذ الأرواح، واحتواء الأزمة الإنسانية، وضمان تعافٍ مستدام للأجيال القادمة، ومع انهيار النظام الصحي بشكل شبه كامل، أصبحت الحاجة إلى الخدمات الطبية في مرحلة ما بعد الحرب أكبر مما كانت عليه أثناءها، مما يجعل التدخل الفوري ضرورة ملحة.

حاليًا، لا يعمل سوى %36 من المرافق الصحية جزئيًا، في حين خرجت باقي المنشآت عن الخدمة أو دُمرت بالكامل، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي ويضع عقبات هائلة أمام جهود الإغاثة وإعادة التأهيل.

تحديات البقاء والصمود

إعادة بناء النظام الصحي

تمثل إعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة أولوية إنسانية عاجلة، وتتطلب تدخلات طارئة إلى جانب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد، وتشمل الخطوات الفورية:

إعادة تشغيل المرافق الصحية المتبقية، ودعمها بالمستلزمات الطبية الضرورية لمنع مزيد من الوفيات.

توفير عيادات متنقلة ومستشفيات ميدانية بشكل عاجل لعلاج الجرحى والمصابين، خصوصًا في ظل العجز الكبير في المستشفيات العاملة.

إدخال شحنات فورية من الأدوية والمعدات الطبية، لا سيما أدوية الطوارئ وأمراض السرطان والفشل الكلوي.

إعادة تشغيل الكهرباء وتوفير الوقود، إذ إن انقطاعهما يعطل العمليات الجراحية والعناية المركزة وخدمات غسيل الكلى.

إجلاء المصابين بإصابات حرجة إلى مستشفيات خارج غزة لتلقي العلاج المناسب وإنقاذ حياتهم.

تشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة تبلغ  7.058 مليار دولار، منها 4.3  مليار دولار مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى لإعادة تشغيل المرافق الصحية الأساسية وضمان استمرارية الخدمات الطبية.

مواجهة أزمة الصحة النفسية والإعاقات

إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية، يجب أن تكون الرعاية النفسية جزءًا أساسيًا من جهود التعافي، نظرًا لحجم الصدمة النفسية التي تعرض لها سكان غزة، لا سيما الأطفال وكبار السن والناجين من المجازر.

إنشاء عيادات للصحة النفسية وخدمات دعم مجتمعية لمساعدة السكان على التعامل مع آثار الصدمة والضغوط النفسية.

تدريب الكوادر الطبية والمعلمين وقادة المجتمع على تقديم الدعم النفسي وفقًا لأساليب قائمة على فهم الصدمات النفسية.

بالنسبة إلى الآلاف ممن أصيبوا بإعاقات دائمة، يجب توفير خدمات إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي لضمان استعادة أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والكرامة.

إنشاء مراكز متخصصة للأطراف الاصطناعية والتأهيل الحركي، إضافة إلى توفير الأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة، العكازات، وأجهزة السمع، مما يساعد المصابين على استعادة حياتهم بشكل طبيعي قدر الإمكان.

استعادة المياه النظيفة وضمان الأمن الغذائي

يُعد الوصول إلى المياه النظيفة وتأمين الغذاء الصحي أحد المتطلبات الأساسية لتعافي السكان ومنع انتشار الأوبئة والأمراض، لذا، لا بد من:

إصلاح وتحديث البنية التحتية للمياه والصرف الصحي لضمان توفير مياه صالحة للشرب، لا سيما مع تفشي الأمراض المعدية نتيجة تلوث المياه.

تعزيز الأمن الغذائي من خلال إدخال المساعدات الغذائية الكافية وإعادة تأهيل أنظمة توزيع الغذاء لضمان حصول السكان على الاحتياجات الأساسية.

إن تعافي النظام الصحي في غزة لن يكون ممكنًا دون إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل المستشفيات، وتعزيز خدمات الصحة النفسية، وتأمين المياه والغذاء للسكان، وهذه الجهود تتطلب تحركًا دوليًا حقيقيًا وفعالًا لإنهاء الحصار المفروض على القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، لمنع وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية في المستقبل.

الخلاصة

ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل إبادة ممنهجة استهدفت القضاء على كل مقومات الحياة، وعلى رأسها القطاع الصحي، فقد تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية الصحية بالكامل، واستهداف الكوادر الطبية، ونقص الأدوية والمستلزمات الأساسية، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي، تاركةً السكان في وضع صحي كارثي سيستمر تأثيره لسنوات طويلة حتى بعد وقف إطلاق النار.

إن إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء ما تهدم، بل معركة من أجل البقاء، فبدون نظام صحي قادر على تقديم الرعاية اللازمة، سيظل السكان عرضة للأوبئة، والأمراض المزمنة، وتفاقم الإصابات غير المعالجة، لذا، يجب أن تركز جهود إعادة الإعمار على:

إعادة بناء المستشفيات والمرافق الصحية، وضمان توفر التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة.

تأمين الإمدادات الطبية والأدوية بشكل مستدام، وتطوير مخزون استراتيجي يمنع تكرار الأزمات.

إعادة تأهيل منظومة المياه والصرف الصحي لمنع انتشار الأمراض الناجمة عن التلوث وسوء التغذية.

ضمان الأمن الغذائي عبر توفير المساعدات الغذائية وإعادة تشغيل سلاسل الإمداد.

تقديم الدعم النفسي وإعادة تأهيل المصابين، لا سيما أولئك الذين تعرضوا لإعاقات دائمة أو صدمات نفسية.

إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وضمان حرية حركة المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج.

إن تعافي غزة لن يكون ممكنًا دون تحرك دولي عاجل، يضمن وصول المساعدات الطبية والإنسانية دون قيود، ووقف السياسات الإسرائيلية التي تعيق إعادة البناء، فالمعركة الآن ليست فقط لإعادة الإعمار، بل للحفاظ على الحياة في قطاع غزة.

توصيات المركز

ضمان التدفق غير المشروط للإمدادات الطبية

السماح الفوري وغير المقيد بإدخال الأدوية والمعدات الطبية بالكميات اللازمة، بما يشمل أدوية الطوارئ، وعلاجات الأمراض المزمنة، والمستلزمات الجراحية الأساسية.

بناء مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان توفرها في جميع الأوقات، وتوزيعها بشكل لامركزي لتجنب حدوث أزمات عند استهداف المستشفيات.

تعزيز الكوادر الطبية من خلال الفرق الدولية

السماح بدخول المتطوعين من الأطباء والجراحين وفرق الطوارئ من مختلف دول العالم لدعم النظام الصحي المنهار وتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى.

تنظيم برامج تدريب مستعجلة للكوادر الطبية المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بفاعلية.

تأمين حرية التنقل للمرضى والجرحى

فتح المعابر بشكل دائم أمام الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج غزة، خصوصًا في الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية متقدمة غير متوفرة داخل القطاع.

إنهاء القيود التعسفية على سفر المرضى، وضمان تسهيل إجراءات خروجهم عبر التنسيق مع الجهات الدولية والإنسانية.

تعزيز التغطية الإعلامية للأزمة الصحية في غزة

إطلاق حملات إعلامية دولية لزيادة الوعي حول الانهيار الصحي في غزة وتأثير الحرب والحصار على حياة السكان.

تشجيع المؤسسات الإعلامية العالمية على إرسال فرق صحفية لتوثيق الأوضاع في المستشفيات المدمرة ونقل معاناة المرضى والكوادر الطبية.

التعاون مع المنظمات الحقوقية والإعلامية لإنتاج تقارير موثقة تسلط الضوء على الانتهاكات ضد النظام الصحي ونشرها عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.